ظاهراً ما إذا كان موضوع الحكم مشتقاً متصفاً بوصف ، فلمّا كان مشعراً بعلّية مبدأ ذلك المشتق في ثبوت الحكم وعروضه للموضوع فكأنّه ظاهر في استناد الحكم إلى ذلك المبدأ . كقوله ( تعالى ) : « السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وقوله ( تعالى ) : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ، فانّهما ظاهران في أنّ السرقة توجب القطع والزنا يوجب الحد . وأخرى : ببيان آخر غير بيان تشريع الحكم ، بأن ينصّ على العلّة بعد بيان جعل الحكم . فحينئذٍ إذا نصّ على التعدية يجب التعدّي عن مورد التعليل . كقوله مثلًا « الخمر حرام ؛ لأنه مسكر ، وكل مسكر حرام » ، ولو كان النص على التعدية في حديث آخر مستقل ، كما ورد في صحاح فضيل بن يسار « 1 » ومعاوية بن وهب « 2 » وكليب « 3 » وصفوان « 4 » وغيرها . واتضح بذلك أنَّ في تمثيل المحقق لما لا يجوز به التعدي من العلّة بإسكار الخمر إشكال ؛ نظراً إلى ورود التصريح بالتعدية في نصوصه بقوله عليه السلام : « كلّ مسكر حرام » . « 5 » فلا إشكال حينئذٍ في تعدية الحكم إلى كل

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 25 : 326 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 25 : 337 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 .